حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه اي به رئيس جمهور، سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.


اين سياست هاي کلي بر پايه ي محورهاي سه گانه ي اقتصاد مقاومتي»، پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و تعالي و مقاوم سازي فرهنگي» و با در نظر گرفتن واقعيت هاي موجود در صحنه داخلي و خارجي تنظيم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوي برآمده از تفکر اسلامي در زمينه پيشرفت که بکلّي مستقل از نظام سرمايه داري جهاني است، کمک کند.
سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه داراي ۸۰ بند و شامل سرفصل هاي امور: اقتصادي»، فناوري اطلاعات و ارتباطات»، اجتماعي»، دفاعي و امنيتي»، سياست خارجي»، حقوقي و قضايي»، فرهنگي» و علم، فناوري و نوآوري» است.
متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به رئيس جمهور که همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده، به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر روحاني
رئيس جمهور محترم
با سلام و تحيت،
اينك كه در آستانه ي ماه هاي آغازين دهه دوّم چشمانداز ۲۰ ساله ي كشور قرار داريم، سياست هاي كلي برنامه پنج ساله ششم توسعه ابلاغ ميگردد.
اين مجموعه پس از بررسي هاي فراوان و مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر پايه ي محوره اي سه گانه ي اقتصاد مقاومتي»، پيشتازي در عرصهي علم و فناوري» و تعالي و مقاوم سازي فرهنگي» تنظيم شده است.
اتكاء بر توانايي هاي انساني و طبيعي و امكانات داخلي و فرصت هاي وسيع برآمده از زيرساخت هاي موجود در كشور و بهره گيري از مديريت جهادي و روحيه ي انقلابي و تكيه بر اولويت هاي اساسي آمده در سياست هاي كلي: اصل ۴۴»، اقتصاد مقاومتي»، علم و فناوري»، نظام اداري» و جمعيّت» و از همه بالاتر توكل به قدرت لايزال الهي مي تواند ما را به رغم تمايل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه ي الگويي برآمده از تفكر اسلامي در زمينه ي پيشرفت، كه بكلّي مستقل از نظام سرمايه داري جهاني است، ياري رساند.
در تدوين اين سياست ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعيت هاي موجود در صحنه ي داخلي و خارجي، مجموعه اي به عنوان سياست هاي كلي كه مبناي تنظيم قانون پنج ساله ي ششم خواهد بود، تعيين شود كه در يك دوره ي پنج ساله كاملاً دست يافتني باشد.
مراقبت و دقّت نظر جناب عالي و ساير مسؤولان در قواي سه گانه و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اطمينان لازم را براي حُسن اجراي اين سياست ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه، تأمين خواهد كرد.
لازم است قدرداني خود را از تلاشهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت، دبيرخانه ي مجمع و كارشناسان فعال و همكار در اين مجموعه ها و ساير دستاندركارانِ تنظيم و تدوين اين سياست ها در روند جديد، ابراز دارم.
نسخهاي از اين سياست ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال ميگردد.
سيّدعلي خامنه اي
۹/ تير ماه/ ۱۳۹۴
بسم الله الرحمن الرحيم
سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه
- امور اقتصادي
۱- رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال زا به گونه اي كه با بسيج همه امكانات و ظرفيت هاي كشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.
۲- بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت پذيري بازارها.
۳- مشاركت و بهره گيري مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي.
۴- توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبکهاي کشور بويژه با كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي، تبديل شدن به قطب تجاري و ترانزيتي و انعقاد پيمانهاي پولي دو و چند جانبه با كشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي.
۵- گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه ها) با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و افزايش سهم مؤثر بازار سرمايه در جهت توسعه سرمايه گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت هاي تجاري و اقتصادي كشور با تأكيد بر ارتقاء شفافيت و سلامت نظام مالي.
۶- تأمين مالي فعاليتهاي خرد و متوسط به وسيله نظام بانکي.
۷- ارتقاء كيفي و كمّي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهاي آن (بازارهاي رقابتي، بيمه اتكايي و...) با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به منظور توسعه سرمايه گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت هاي تجاري و اقتصادي كشور.
۸- جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور و سرمايه گذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوقهاي لازم.
۹- اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و كاهش نسبتِ مطالبات غيرجاري به تسهيلات.
۱۰- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفيذ اساسنامه موجود و واريز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي و افزايش حداقل ۲ واحد درصد ساليانه به آن.
۱-۱۰- استقلال مديريت حسابها از بانك مركزي.
۲-۱۰- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخشهاي غيردولتي به صورت ارزي.
۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه اي و قوانين عادي.
۴-۱۰- سپرده گذاري ارزي حداكثر ۲۰ درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانكهاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك هاي مذكور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي.
۱۱- تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و كاهش شدت انرژي.
۱۲- حمايت از تأسيس شركت هاي غيردولتي براي سرمايه گذاري در فعاليتهاي اكتشاف (نه مالكيت)، بهره برداري و توسعه ميادين نفت و گاز كشور بويژه ميادين مشترك در چارچوب سياست هاي کلي اصل ۴۴.
۱۳- افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير و نوين و گسترش نيروگاه هاي پراكنده و كوچك مقياس.
۱۴- تحقق كامل هدفمندسازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعي.
۱۵- واگذاري طرح هاي جمع آوري، مهار، كنترل و بهره برداري از گازهاي همراه توليد در كليه ميادين نفت و تأسيسات صنعت نفت به مردم.
۱۶- افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي).
۱۷- دانش بنيان نمودن صنايع بالادستي و پاييندستي نفت و گاز با تأسيس و تقويت شركت هاي دانش بنيان براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري به منظور افزايش خودكفايي.
۱۸- افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه هاي نفت و گاز.
۱۹- تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استانها، نواحي و سواحل و جزاير کشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سياستهاي کليِ مربوط، به منظور افزايش توليد ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي.
۲۰- اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي كشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري (كانون توليد و ارزش آفريني) با برنامه ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، منطقه اي و محلي، تعيين سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعي، ايجاد فرصتهاي جديد اقتصادي و حمايت هاي ويژه از فعاليت هاي كارآفريني و اشتغال زايي مزيتدار بومي و مقاوم سازي تأسيسات و زيرساخت ها و اماكن روستايي با تأكيد بر بند۹ سياست هاي كلي كشاورزي.
۲۱- توسعه اقتصاد دريايي جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأكيد بر سواحل مكران.
۲۲- برنامه ريزي براي دستيابي به ضريب جيني ۴۳/۰.
۲۳- توسعه بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه هاي داراي مزيت.
۲۴- اولويتِ بخشِ ريلي در توسعه حمل و نقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن.
۲۵- توسعه حمل و نقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبكه و پايانه هاي باري و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم كشور و شبكه هاي ريلي منطقه اي و جهاني بويژه كريدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار.
۲۶- افزايش نرخ رشد ارزش افزوده بخش هاي صنعت، معدن و صنايع معدني و افزايش صادرات محصولات آن با اجراي سياست هاي كلي صنعت و معدن.
۲۷- دانشبنيان نمودن شيوه توليد و محصولات صنعتي و خدمات وابسته به آن، نشان سازي تجاري و تقويت حضور در بازارهاي منطقه و جهان.
۲۸- اولويت دادن به حوزه هاي راهبردي صنعتي (از قبيل صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، حمل ونقل، مواد پيشرفته، ساختمان، فناوري اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و كشاورزي) و افزايش ضريب نفوذ فناوري هاي پيشرفته در آنها.
۲۹- اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور با تأكيد بر تكميل ظرفيت زنجيره ارزش افزوده مواد معدني و اجراي بند ۳ سياست هاي كلي معدن.
۳۰- تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت.
۳۱- استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطلاعات كشور.
- امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
۳۲- كسب جايگاه برتر منطقه در توسعه دولت الكترونيك در بستر شبكه ملي اطلاعات.
۳۳- توسعه محتوي در فضاي مجازي براساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور تا حداقل پنج برابر وضعيت كنوني و بوميسازي شبكه هاي اجتماعي.
۳۴- ايجاد، تكميل و توسعه شبكه ملي اطلاعات و تأمين امنيت آن، تسلط بر دروازههاي ورودي و خروجي فضاي مجازي و پالايش هوشمند آن و ساماندهي، احراز هويت و تحول در شاخص ترافيكي شبكه به طوري كه ۵۰ درصد آن داخلي باشد.
۳۵- بهره گيري از موقعيت ممتاز كشور با هدف تبديل ايران به مركز تبادلات پستي و ترافيكي ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهاي بين المللي.
۳۶- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بين المللي فضاي مجازي.
۳۷- افزايش سهم سرمايه گذاري زيرساختي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تا رسيدن به سطح كشورهاي برتر منطقه.
۳۸- توسعه فناوري فضايي با طراحي، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره برداري از سامانه هاي فضايي و حفظ و بهره برداري حداكثري از نقاط مداري كشور.
- امور اجتماعي
۳۹- ارتقاء سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط.
۴۰- استقرار نظام جامع، يكپارچه، شفاف، كارآمد و چند لايه تأمين اجتماعي كشور.
۴۱- توانمندسازي و خوداتكائي اقشار و گروه هاي محروم در برنامه هاي مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي.
۴۲- ارتقاء كيفيت و اصلاح ساختار بيمه هاي تأمين اجتماعي پايه (شامل بيمه درمان، بازنشستگي، ازكارافتادگي و...) براي آحاد مردم.
۴۳- اجراي سياستهاي كلي سلامت با تصويب قوانين و مقررات لازم با تأكيد بر:
۱-۴۳- تهيه پيوست سلامت براي قوانين مرتبط و طرح هاي كلان توسعه اي.
۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند۷ سياست هاي كلي سلامت.
۳-۴۳- تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت.
۴-۴۳- افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت هاي جامع و يكپارچه سلامت در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطحبندي و ارجاع.
۴۴- توسعه تربيت بدني و ورزش همگاني.
۴۵- فرهنگسازي و ايجاد زمينه ها و ترتيبات لازم براي تحقق سياست هاي كلي جمعيت.
۴۶- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
۴۷- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در تسهيلات مالي و فرصتها و امكانات و مسؤوليت هاي دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
۴۸- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا و بازآفريني و روزآمدسازي معماري اسلامي – ايراني.
۴۹- سامانبخشي مناطق حاشيه نشين و پيشگيري و كنترل ناهنجاري هاي عمومي ناشي از آن.
۵۰- توسعه پايدار صنعت ايرانگردي به گونه اي که ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزايش يابد.
۵۱- حمايت از صنايع دستي و صيانت از ميراث فرهنگي كشور.
- امور دفاعي و امنيتي
۵۲- افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقه اي در جهت تأمين منافع و امنيت ملي با تخصيص حداقل ۵ درصد بودجه عمومي كشور براي بنيه دفاعي.
۵۳- ارتقاء توان بازدارندگي كشور با:
۱-۵۳- توسعه توان موشكي و فناوري ها و ظرفيت توليد سلاح ها و تجهيزات عمده دفاعي برترساز با توان بازدارندگي و متناسب با انواع تهديدات.
۲-۵۳- گسترش هوشمندانه و مصون سازي پدافند غيرعامل با اجراي كامل پدافند غيرعامل در مراكز حياتي و حساس كشور.
۳-۵۳- افزايش ظرفيت هاي قدرت نرم و دفاع سايبري و تأمين پدافند و امنيت سايبري براي زيرساخت هاي كشور درچارچوب سياست هاي كلي مصوب.
۵۴- تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.
۵۵- تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي با انسداد كامل نرم افزاري و سختافزاري، توسعه و تقويت يگانه اي مرزباني، مشاركت دهي مرزنشينان در طرح هاي امنيتي، توسعه فعاليت هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي.
۵۶- برنامه ريزي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ۱۰ درصدي سالانه مصاديق مهم آن.
۵۷- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان ها در چارچوب سياست هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش ۲۵ درصدي اعتياد تا پايان برنامه.
۵۸- پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار.
- امور سياست خارجي
۵۹- حفظ و افزودن بر دستاوردهاي سياسي جمهوري اسلامي در منطقه آسياي جنوب غربي.
۶۰- اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي با هدف توسعه سرمايه گذاري خارجي، ورود به بازارهاي جهاني و دستيابي به فناوري براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و سند چشم انداز.
۶۱- توسعه كمّي و كيفي رسانه هاي فرامرزي با زبانهاي رايج بين المللي.
۶۲- ايجاد زمينه هاي لازم در جهت جلب سرمايه و توان علمي و تخصصي ايرانيان خارج از كشور در توسعه ملي و تأثير بر سياست هاي نظام سلطه در دفاع از منافع ملي.
۶۳- بهره گيري حداکثري از روش ها و ابزارهاي ديپلماسي نوين و عمومي.
- امور حقوقي و قضايي
۶۴- بازنگري در قوانين جزايي به منظور كاستن از محكوميت به حبس و تبديل آن به مجازاتهاي ديگر و متناسب سازي مجازاتها با جرايم.
۶۵- بهبود بخشيدن به وضعيت زندان ها و بازداشتگاه ها.
۶۶- حمايت قضائي مؤثر در تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها به منظور توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي.
۶۷- توسعه ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيتهاي معنوي و ثبت رسمي مالكيتهاي دولت و مردم بر املاك و اراضي كشور در نظام كاداستر و گسترش فناوريهاي نوين در ارائه خدمات ثبتي.
- امور فرهنگي
۶۸- تلاش شايسته براي تبيين ارزشهاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و دستاوردهاي جمهوري اسلامي.
۶۹- ارائه و ترويج سبك زندگي اسلامي – ايراني و فرهنگ سازي درباره اصلاح الگوي مصرف و سياست هاي اقتصاد مقاومتي.
۷۰- اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح هاي مهم.
۷۱- حمايت مادي و معنوي از هنرمندان، نوآوران، محققان و توليدكنندگان آثار و محصولات فرهنگي و هنريِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هويت اسلامي – ايراني.
۷۲- حضور مؤثر نهادهاي فرهنگي دولتي و مردمي در فضاي مجازي به منظور توسعه و ترويج فرهنگ، مفاهيم و هويت اسلامي - ايراني و مقابله با تهديدات.
۷۳- توجه ويژه به توسعه و تجلي مفاهيم، نمادها و شاخص هاي هويت اسلامي – ايراني در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
- امور علم، فناوري و نوآوري
۷۴- دستيابي به رتبه اول منطقه در علم و فناوري و تثبيت آن با اهتمام به تحقق سياست هاي كلي علم و فناوري.
۷۵- اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و تأكيد بر دوران تحصيلي كودكي و نوجواني.
۷۶- افزايش سهم آموزش هاي مهارتي در نظام آموزشي كشور.
۷۷- توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي، نظريه پردازي و نوآوري در چارچوب سياست هاي كلي علم و فناوري و نقشه جامع علمي كشور.
۱-۷۷- ساماندهي نظام ملي آمار و اطلاعات علمي، پژوهشي و فناوري جامع و كارآمد.
۲-۷۷- تحول و ارتقاء علوم انساني بويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقلاب اسلامي.
۷۸- تنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب سازي سطوح و رشته هاي تحصيلي با نقشه جامع علمي كشور و نيازهاي توليد و اشتغال.
۷۹- گسترش همكاري و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوري با ساير كشورها و مراكز علمي و فني معتبر منطقه اي و جهاني بويژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش بنيان.
۸۰- توسعه و ساماندهي نظام ملي نوآوري و حمايت از پژوهش هاي مسأله محور و تجاري سازي پژوهش و نوآوري، و توسعه نظام جامع تأمين مالي در جهت پاسخ به نياز اقتصاد دانش بنيان.